السياسيّة والمذهبيّة ؟ وروى الخطيب بإسناده عن الرسول صلَّى الله عليه وآله قوله : « نضّر الله امرئ سمع منّا حديثا فحفظه حتّى يبلَّغه كما سمعه ، فربّ حامل فقه غير فقيه ، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ( 1 ) . وتواتر الحديث عنه صلَّى الله عليه وآله : « من حفظ عنّي من أمّتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها » ( 2 ) . وروى الكليني بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام قوله : « إذا حدّثتم بحديث ، فأسندوه إلى الذي حدّثكم ، فإن كان حقّا فلكم ، وإن كان كذبا فعليه » ( 3 ) . وأيضا بإسناده عن الصّادق عليه السّلام في قوله تعالى : * ( فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ) * ( 4 ) قال : « هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه » . وأيضا بإسناده ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : « قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام : الرّجل منّا يعطينا الكتاب ولا يقول اروه عني ، يجوز لي أن أرويه عنه ؟ فقال الرّضا عليه السّلام : إذا علمت أنّ الكتاب له ، فاروه عنه » ( 5 ) . ومن هنا قيل : « لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء » لذلك يكون توثيق الكتاب ضرورة يجب على الباحث أن يقوم به قبل النقل عنه كمصدر أساسي للدراسة كي يسلم من نسبة الشيء إلى غير أهله ووضع الشيء في غير محلَّه . وكم من كتب نسبت إلى غير أهلها عن عمد أو عن غير عمد ، وكم من إضافات وزيادات أقحمت في النصوص ، عن حسن قصد أو سوء قصد . روى الكشي بإسناده عن الإمام الصّادق عليه السّلام قوله : « كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي عليه السّلام ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي

--> ( 1 ) شرف أصحاب الحديث : 18 ، طبعة سنة 1971 م . ( 2 ) راجع شرح الأربعين النبويّة : الخاتمة . ( 3 ) بحار الأنوار 2 : 167 ح 25 . ( 4 ) سورة الزمر : 17 - 18 . ( 5 ) الكافي 1 : 52 .